نظرة عامة

تأسس قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي على أساس نموذج "المشتري الوحيد"، حيث يتم شراء جميع القدرات الإنتاجية (الكهرباء أو الماء) بواسطة شركة مياه وكهرباء الإمارات، ومن ثمّ يتم بيع الكهرباء والمياه إلى شركات التوزيع والإمداد بناءً على تعرفة التوريد بالجملة المعدلة سنوياً، لبيعها بعد ذلك إلى المستخدمين النهائيين. وتلتزم شركات التوزيع (شركة العين وأبوظبي للتوزيع) بدفع تعرفة استخدام شبكة النقل لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) مقابل نقل الماء والكهرباء من محطات الإنتاج إلى شبكات التوزيع.

وتتولى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي عملية جمع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها من مباني المتعاملين.

تتم جميع عمليات نقل الماء والكهرباء وفقاً لأسس اقتصادية تعكس التكلفة الفعلية ولا تتضمن أي دعم، باستثناء عمليات بيع الماء والكهرباء للمستخدم النهائي.

ويعتبر كلٌّ من المشتري الوحيد وشركات شبكات النقل والتوزيع والإمداد والصرف الصحي جهاتٍ احتكاريةً فيما يخص مجالات الخدمات أو الأعمال التي تنفذها، لذا تخضع للرقابة الاقتصادية من خلال أنظمة مراقبة الأسعار.

وتعتمد الدائرة سنوياً كلاً من تعرفة الإمداد بالجملة وتعرفة رسوم استخدام نظام النقل؛ حيث وجدت هذه التعرفات لضمان حصول شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) على عائدات محددة بواسطة نظام مراقبة الأسعار المعمول به. أما بالنسبة لشركتي العين وأبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي فإن أي عجز في الإيرادات يتم تحديده عن طريق نظام مراقبة الأسعار وهو الفرق بين تعرفة المتعامل والدعم الحكومي.

 

تبريد المناطق

بموجب القانون رقم 11 لعام 2018، تتولى دائرة الطاقة مسؤولية تنظيم قطاع تبريد المناطق في إمارة أبوظبي، وقد أصدرت الدائرة الإطار التنظيمي لتبريد المناطق، ويتضمن أبعاداً فنية وقانونية واقتصادية، وذلك بعد عقد مشاورات مكثفة مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص.
ويناقش البعد الاقتصادي لهذا الإطار التنظيمي مسألة تنافسية السوق وتعليمات التسعير، لضمان ما يلي:
• زيادة مستوى العدالة والشفافية في السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين النهائيين.
• أن تكون التكلفة الثابتة لخدمات تبريد المناطق أقل من تكلفة أفضل حلول التبريد البديلة.
• أن تعكس فوائد ومزايا خدمات تبريد المناطق على تعرفة المستخدمين النهائيين بصورة جيدة،
• إمكانية استرداد مزودي خدمات تبريد المناطق تكاليفهم وتحقيق الأرباح في القطاع،
• سهولة تطبيق عملية نظام مراقبة الأسعار واستدامتها على المدى الطويل.
وقد تم إصار تعليمات تبريد المناطق ودخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر 2019

أنظمة مراقبة الأسعار

بموجب القانون رقم (2) لعام 1998، تمت إعادة هيكلة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 1999، حيث تم تقسيم القطاع إلى وحدات منفصلة مسؤولة عن الإنتاج والنقل والتوزيع/الإمداد. ويمتاز القطاع حالياً باعتماده على نموذج "المشتري الوحيد" المتمثل في شركة مياه وكهرباء الإمارات الشركات الاحتكارية التالية: شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع



يعتمد التنظيم الاقتصادي لشركات القطاع على المهام العامة لدائرة الطاقة المنصوص عليها في القانون لتشجيع المنافسة في القطاع؛ وضمان تطوير وتشغيل قطاع آمن وفعال واقتصادي للماء والكهرباء في الإمارة، وحماية مصالح مستهلكي الماء والكهرباء فيما يتعلق بشروط وبنود وأسعار الإمداد.

ويمكن تحقيق هذه الأهداف بشكل أساسي عن طريق تطبيق أنظمة مراقبة الأسعار على الشركات الاحتكارية (شركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات المناطق النائية، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي) ومن خلال ضمان الشراء الاقتصادي للماء والكهرباء والوقود عن طريق شركة أبوظبي للماء والكهرباء.





تحدد أنظمة مراقبة الأسعار سقفاً للإيرادات التي تحصل عليها الشركات الاحتكارية، بينما تقيّد إيرادات شركات توليد الكهرباء وتحلية الماء بموجب عقود شراء الماء والكهرباء و إيرادات مقدمي خدمات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلين بموجب عقود معالجة مياه الصرف الصحي، والتي بدورها تخضع لالتزامات ترخيص الشراء الاقتصادي الممنوح لشركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
 
اغلاق