يحدد نظام مراقبة الأسعار سقفاً للإيراد الذي تتحصل عليه الشركات عن طريق الأنشطة المرخصة. إن نظم مراقبة الأسعار هي من نوع " CPI-X" أي المؤشر القياسي لأسعار المستهلك ناقصاً عامل محدد يطلق عليه "X" والذي يحدد الحد الأقصى المسموح به للإيرادات ويمكن أن تتحصل عليه كل شركة في كل سنة من سنوات نظام المراقبة على الأسعار مقابل قيامها بالأنشطة المرخصة. ويوجد حالياً أنظمة مختلفة لأنشطة الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها لشركات الشبكة الأربعة (شركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي) وشركة مياه وكهرباء الإمارات.

إن نظام مراقبة الأسعار من نوع " CPI-X" متبع عالمياً وبصورة متزايدة مع الأيام، بحيث يوفر هذا النظام فرصة الحصول على خدمات بأقل الأسعار وذات مستوى عالٍ من الجودة للمتعاملين على المدى الطويل. يستخدم المؤشر القياسي لأسعار المستهلك لتعديل العائد المسموح به حسب معدل التضخم من سنة لأخرى. كما يستخدم عامل محدد "X" لتحديد نمط مناسب للعائد على مدى السنوات.

ولضمان اقتصاد وكفاءة القطاع، فإن مسؤولية الدائرة تنعكس على تراخيص التشغيل الممنوحة لشركات القطاع والتي تخضع لعدة متطلبات تتعلق بالشراء الاقتصادي والتشغيل الفعال.

على سبيل المثال، عندما تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بالتعاقد لشراء طاقة تحلية المياه أو طاقة توليد الكهرباء أو طاقة إنتاج جديدة أو إضافية أو وقود، فإنها تقوم بالشراء أو اكتساب تلك الطاقة (أو كما في بعض الحالات الوقود والخدمات المركزية) عن طريق اعتماد الطريقة الأكثر اقتصاديا للشراء.

وتتمثل العلاقات التعاقدية بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وبين شركات التوليد والتحلية الجديدة التي تنشأ بموجب القانون في عدد من اتفاقيات شراء الماء والكهرباء. إن اتفاقيات شراء الماء والكهرباء للمحطات الجديدة تستمر لمدة عشرين عاما وتتم عن طريق إجراء المناقصات. إن شروط الدفع للمحطات الحالية تتم بناءا على اتفاقيات شراء الماء والكهرباء يتم مقارنتها بالتكاليف الخاصة بالمحطة الجديدة من أجل ضمان أن هذه التكاليف فعالة.

وبالمثل، فإن شركة نقل الماء والكهرباء الاحتكارية (ترانسكو) التي تعتبر مسؤولة عن التسليم الاقتصادي للمحطات وتسوية المدفوعات، تخضع لشروط الترخيص التي تستلزم تسليم إنتاج المحطات وشراء "الخدمات المركزية" على أساس اقتصادي.

وذلك هو الحال أيضا بالنسبة لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي حيث أن عملية شراء خدمات معالجة الصرف الصحي من المحطات المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بموجب اتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي تخضغ لالتزامات الشراء الاقتصادي.

يتم التعامل مع اتفاقيات شراء الماء والكهرباء وتكاليف الوقود لشركة مياه وكهرباء الإماراتواتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي على أساس التكاليف المسموح بها وفقا لنظام الأسعار الخاصة بهم والتي تخضع لالتزامات الشراء الاقتصادي.

شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي القابضة. تأسست الشركة في 21 يونيو 2005 بموجب القانون رقم (17) لسنة 2005 والمعدل لاحقا بالقانون رقم (18) لسنة 2007 لتقوم بتوفير خدمات الصرف الصحي في إمارة أبوظبي. لقد قامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي والمملوكة بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بامتلاك وإدارة وتشغيل شبكة الصرف الصحي المدارة سابقا بواسطة بلدية أبوظبي وبلدية العين.

ومثل شركات الشبكة، تعتبر شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي شركة احتكارية حيث أنها المزود الوحيد لخدمات الصرف الصحي وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون خاضعة لنظام مراقبة أسعار لحماية مصالح المستهلكين فيما يتعلق بالتكاليف وجودة الخدمات المقدمة. قام مكتب التنظيم والرقابة (دائرة الطاقة حاليًا) بصياغة أول نظام مراقبة أسعار للشركة وتطبيقه منذ تأسيس الشركة وحتى نهاية عام 2009.

أما بالنسبة لنظم مراقبة الأسعار اللاحقة لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، فكانت مثل نظام مراقبة الأسعار الرابع ونظام مراقبة الأسعار الخامس المطبق على شركات الشبكة. ويوجد حاليا نظام مراقبة أسعار واحد يغطي جميع أنشطة الشركة (جمع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي).

قامت دائرة الطاقة (مكتب التنظيم والرقابة سابقًا) بصياغة نظم مراقبة الأسعار الأولى لأنشطة المياه والكهرباء التي تزاولها شركة مياه وكهرباء الإمارات (شركة أبوظبي للماء والكهرباء سابقًا) وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وذلك بعد إعادة هيكلة القطاع في عام 1999..

وتم تنفيذ نظم مراقبة الأسعار هذه في الأول من يناير 1999 وقد استمرت في البداية لمدة ثلاثة أعوام وقد تم تمديدها لاحقا لسنة إضافية أخرى.

ويندرج تحت نظام مراقبة الأسعار الأول أنظمة منفصلة لمراقبة الأسعار فيما يتعلق بأنشطة المياه والكهرباء التي تزاولها شركات الشبكة الثلاثة (شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وترانسكو). ولم تكن هناك ضوابط منفصلة بين أنشطة التوزيع والتوريد لشركات التوزيع وبين أنشطة الماء والكهرباء لشركة مياه وكهرباء الإمارات. وكانت إيرادات شركات الشبكة تحدد كل سنة عن طريق العناصر التالية: شرط ثابت وشرطين متغيرين مرتبطين بإنتاج الشركات أو الطلب مثل عدد العملاء، والوحدات التي يتم نقلها أو توزيعها بالإضافة إلى ذروة الطلب..

وتتغير تلك الإيرادات كل سنة وفقا لمعدل الزيادة في التضخم أقل من العامل "X". إن معدل التضخم الذي يتم استعماله في صياغة نظام مراقبة الأسعار هو عبارة عن تضخم أسعار المستهلك (CPI) للولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد تم السماح لشركات التوزيع بتمرير تكاليف شراء الكهرباء من شركة مياه وكهرباء الإمارات، وذلك عن طريق احتسابها من تعرفة الإمداد بالجملة وتكاليف استخدام نظام النقل.

أما بالنسبة لنظام مراقبة الأسعار الخاص بشركة مياه وكهرباء الإمارات فقد كان مختلفا بالنسبة لشركات الشبكة الأخرى حيث أن معظم تكاليف الشركة تمثل المدفوعات التي تتم بموجب اتفاقيات شراء الماء والكهرباء واتفاقيات توريد الوقود والتي تتم على أساس التكاليف المسموح بها وتخضع لالتزامات الشراء الاقتصادي. وقد خضعت تكاليف الشراء الخاصة بشركة مياه وكهرباء الإمارات لنظام ضبط الحد الأقصى للإيرادات“CPI-X”.

قام المكتب بنشر سلسلة من الوثائق الاستشارية المتعلقة بنظام مراقبة الأسعار الأول لشركات التوزيع وترانسكو وشركة أبوظبي للماء والكهرباء (شركة مياه وكهرباء الإمارات حاليًا)

في عام 2002، تولت دائرة الطاقة (مكتب التنظيم والرقابة سابقا) مهمة مراجعة نظام مراقبة الأسعار الذي ينطبق على شركات القطاع بما فيها شركة مياه وكهرباء الإمارات (أبوظبي للماء والكهرباء سابقا) وشركة أبوظبي للنقل والتحكم وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، وأعدت نظام مراقبة الأسعار الثاني ليتم تطبيقه لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 2003 إلى 2005.

خلال عامي 2004 و2005، قام مكتب التنظيم والرقابة (دائرة الطاقة حاليًا) بمراجعة نظم مراقبة الأسعار المطبقة على الشركات الاحتكارية (شركة أبوظبي للماء والكهرباء "شركة مياه وكهرباء الإمارات حاليا" وشركة ترانسكو وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع) وإصدار نظام مراقبة الأسعار الثالث للفترة الممتدة من 2006 حتى 2009.

ظل نظام الرقابة من نوع "CPI-X" قائما حيث ارتبط بمحركات الإيرادات ومخطط حوافز الأداء. وفيما يلي الميزات الهيكلية الجديدة في نظام مراقبة الأسعار الثالث مقارنة مع نظام مراقبة الأسعار الثاني:

• جميع نظم مراقبة الأسعار تكون لمدة 4 سنوات (2006-2009)
• تم إدخال نظم مراقبة أسعار منفصلة لأنشطة الماء والكهرباء التي تزاولها شركة أبوظبي للماء والكهرباء
• تم إدراج جميع الإيرادات التي تتحصل عليها الشركات من الأنشطة المرخص لها ضمن "الإيرادات المنظمة"
• تم الطلب من شركة أبوظبي للماء والكهرباء بأن تقدم تقريرا رسميا لمكتب التنظيم والرقابة لارتفاع تكاليف إنتاج وحداتها ( تقريرين منفصلين للماء والكهرباء) مقارنة بالعام السابق
• لم تتغير تعاريف محركات الإيرادات في نظام مراقبة الأسعار الثالث فقط تغيرت فيما يتعلق بمحركات ذروة الطلب لشركة ترانسكو (للماء والكهرباء) والتي كانت في السابق تعتمد فقط على الوحدات التي يتم قياسها وفقا لقانون قواعد القياس وتبادل البيانات في نقاط الخروج في نظام النقل.

قام المكتب (الدائرة حاليا) في مارس 2006 بنشر مسودة للمقترحات النهائية حول نظام مراقبة الأسعار الثالث لشركة أبوظبي والعين للتوزيع فقط. ووافقت جميع الجهات المعنية (شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للماء والكهرباء "شركة مياه وكهرباء الإمارات حاليا" وترانسكو) على نظام مراقبة الأسعار الثالث والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2006.

قام المكتب )الدائرة حاليا) خلال عام 2008-2009 بمراجعة نظام مراقبة الأسعار لشركات الشبكة الأربعة (شركتي التوزيع وترانسكو وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي) وإعداد نظام مراقبة الأسعار الرابع ليتم تطبيقه خلال الفترة الممتدة من 2010-2013.

قام المكتب )دائرة الطاقة حاليًا) بإجراء مراجعة منفصلة لنظم مراقبة الأسعار الخاصة بشركة أبوظبي للماء والكهرباء لصياغة النظم الجديدة والتي ستطبق على مدى 5 سنوات (2010-2014).

أما بالنسبة لشركات الشبكة، فقد ظل نظام الرقابة من نوع "CPI-X" قائما حيث ارتبط بمحركات الإيرادات ومخطط حوافز الأداء. وفيما يلي الميزات بعض التغييرات التي تم إدخالها:

• تم السماح لشركتي العين وأبوظبي للتوزيع بتمرير تكاليف شراء الكهرباء والتي لا تتجزأ عن الإنتاج (تخضع لالتزامات الشراء الاقتصادي)
• تم السماح لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتمرير تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي بموجب اتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي (خاضعة لالتزامات الشراء الاقتصادي)
• تم تمديد نظم مراقبة الأسعار الخاصة بشركة ترانسكو وأصبحت تغطي أنشطة النقل غير المرخصة خارج إمارة أبوظبي حيث يتم استخدام الأصول المشتركة بين الأنشطة المرخصة والأنشطة غير المرخصة.
• تمت إضافة حوافز جديدة لتعزيز نظام حوافز الأداء الحالي

في فبراير 2016، أصدر مكتب التنظيم والرقابة (دائرة الطاقة حاليًا) الورقة الاستشارية الثانية المتعلقة بمراجعة أنظمة مراقبة الأسعار لشركات الشبكة الأربعة (شركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو") والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من 01 يناير 2018.

بدأت دائرة الطاقة – أبوظبي منذ مارس 2021 إجراءات مراجعة واستعراض أنظمة مراقبة الأسعار لعدة سنوات القائمة على نظام الحوافز والتي تُطبَّق على الشركات العاملة في قطاعات الماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها وهي: شركة العين للتوزيع و وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي / الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة، وشركة ترانسكو، وشركة مياه وكهرباء الإمارات. وننوه بأنَّ العمل بنظام مراقبة الأسعار الثاني يسري خلال الفترة من 2023 إلى 2026.  ويتمثل قرارنا النهائي بشأن النموذج والهيكل والفصل والمدة الزمنية لنظام مراقبة الأسعار الثاني (RC2) فيما يلي:

·       الاستمرار باتباع نموذج الحد الأقصى للإيرادات (CPI-X) لأنظمة مراقبة الأسعار لدى جميع الشركات.

·       الإبقاء على النطاق الحالي وفصل أنظمة مراقبة الأسعار لدى جميع الشركات ولكن مع إزالة مهام مشغل النظام ومخصصات التكلفة ذات الصلة من أنظمة مراقبة الأسعار لدى شركة ترانسكو. 

·       تطبيق عامل zeroXلجميع العمليات الخاصة بنظام مراقبة الأسعار الثاني.

·       وفي هذه المرحلة ، فلن يتم مزاولة تطبيق التعليمات القائمة على المخرجات. وقد وافقت الدائرة على مقترح شركات القطاع بتشكيل فريق عمل أثناء تطبيق نظام مراقبة الأسعار الثاني (RC2) ودراسة هذه المبادرة لاحقاً، وسنستمر في رصد التوجهات. وبناءً على نتائج فريق العمل، سننظر فيما إذا كان ينبغي معاودة النظر في هذه المسألة في أنظمة مراقبة الأسعار المستقبلية. 

·       الإبقاء علىالترتيبات الحالية الخاصة بتمرير التكلفةلجميع الشركات.

·       وضع نظام مراقبة الأسعار الثاني في عام 2022، مراجعة النفقات الرأسمالية والتعديلات خلال منتصف المدة، والنظر في التعديلات في مخصصات النفقات التشغيلية المحددة سنوياً. 

·       صياغة هيكل لمعادلة الحد الأقصى للإيرادات لكل شركة في ظل وجود عنصر ثابت وعنصر متغير مرتبط بمُحرك الإيرادات القائم على المخرجات. 

في عام 2018، أصدرت دائرة الطاقة النظام الرقابي الأول للشركات المعنية بتوزيع والإمداد بالمياه المعاد تدويرها في إمارة أبوظبي من خلال إجراءات استشارية. وتشمل تلك الشركات:

• (أ‌)شركة العين للتوزيع
• (ب‌)شركة أبوظبي للتوزيع

وقد أصدرت الورقة الاستشارية الأولى في يونيو 2018، بينما أصدرت الورقة الاستشارية الثانية في ديسمبر 2018، والمقترحات المبدئية في سبتمبر 2019. وفي 6 فبراير 2020، أصدرت دائرة الطاقة المقترحات النهائية للنظام الرقابي الأول للمياه المعاد تدويرها (RC 1).