بعد إقرار القانون رقم 2 لعام 1998 ، تم إنشاء هيكل جديد لقطاع المياه والكهرباء في أبو ظبي ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1999. تم تفكيك القطاع إلى قطاعات مسؤولة بشكل منفصل عن الإنتاج والنقل والتوزيع / يتبرع. يتميز هذا القطاع الآن بنموذج "المشتري الواحد" ، مع ADWEC و TRANSCO و ADDC و AADC كشركات احتكارية.

يعتمد النظام الاقتصادي لشركات القطاع على الواجبات العامة لوزارة الطاقة المنصوص عليها في القانون لتعزيز المنافسة في هذا القطاع ، لضمان تشغيل وتطوير قطاع اقتصادي واقتصادي فعال ، وحماية مصالح المستهلكين من المياه والكهرباء بالنسبة للشروط والأحكام وسعر التوريد.

يتم تحقيق هذه الأهداف بشكل أساسي من خلال تطبيق مراقبة الأسعار للشركات الاحتكارية (ADWEC ، TRANSCO ، ADDC ، AADC ، RASCO ، و ADSSC) وضمان الشراء الاقتصادي للمياه والكهرباء والوقود من قبل ADWEC.

مراقبة الأسعار تحد من إيرادات الشركات الاحتكارية. في المقابل ، فإن إيرادات شركات التوليد وتحلية المياه مقيدة باتفاقيات شراء الطاقة والمياه (PWPAs) وتُقيّد إيرادات مزودي خدمات معالجة مياه الصرف الصحي المستقلين باتفاقيات معالجة مياه الصرف الصحي (STAs) ، والتي تخضع بدورها للاتفاقيات الاقتصادية التزامات ترخيص شراء ADWEC و ADSSC ، على التوالي.