تتم جميع المعاملات في قطاع المياه والكهرباء على أساس اقتصادي. ففي حين تقوم شركات التوزيع بتزويد المتعاملين بخدمات المياه والكهرباء ، يمكن للحكومة أن تحدد التعرفة أقل من التكلفة وتعوض النقص في الإيرادات لشركات التوزيع عن طريق الدعم الحكومي.

تتمثل الرسوم والتعرفة المطبقة على الخدمات التي يُقدمها القطاع فيما يلي:
1. إنتاج المياه وتوليد الكهرباء وتقديم خدمات التوزيع والنقل والإمداد بالجملة. 
2. تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتخلص منها.
3. إنتاج المياه المعاد تدويرها وتقديم خدمات التوزيع والإمداد. 

تنقسم فئات التعرفة والرسوم إلى ما يلي: 

(أ‌) الرسوم المطبقة داخل القطاع على الشركات العاملة

تعرفة التوريد بالجملة (BST): تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) مسؤولية وضع تعرفة التوريد بالجملة (BST)، حيث تُحدد الشروط التي بموجبها يتم بيع الكهرباء والمياه بالجملة إلى المتعاملين المرخص لهم داخل إمارة أبوظبي، وهما شركة العين للتوزيع (AADC)  وشركة أبوظبي للتوزيع (ADDC). كما أنَّه يُمكن لتعرفة التوريد بالجملة أن تُستخدم لتحديد الشروط التي تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات على أساسها بوضع التكلفة المخصصة للمبيعات غير المرخصة خارج إمارة أبوظبي.  

رسوم استخدام شبكة النقل (TUoS): تقوم شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) بوضع رسوم استخدام شبكة النقل (TUoS) والتي تُطبَّق على المتعاملين معها وهم شركة العين للتوزيع (AADC) وشركة أبوظبي للتوزيع (ADDC) وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، و ذلك نظير استخدامهم لأنظمة نقل الكهرباء والمياه الخاصة بشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو). وتهدف رسوم استخدام شبكة النقل إلى استعادة الحد الأقصى المسموح به للإيرادات وفقاً لنظام مراقبة الأسعار ؛ وكذلك توفر مؤشرات اقتصادية لعملائها من أجل استخدام أنظمة النقل الخاصة بها بكفاءة وفعالية. 

تعرفة التوريد بالجملة للمياه المعاد تدويرها (BST): تضع شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي (ADSSC)  رسوم تعرفة التوريد بالجملة (BST) لبيع المياه المعاد تدويرها لعملائها وهما شركة العين للتوزيع (AADC)  وشركة أبوظبي للتوزيع (ADDC). وبالمقابل تبيع شركات التوزيع المياه المعاد تدويرها للمتعاملين (المستخدمين النهائيين)، حيث تطبق عليهم تعرفة قياسية تقررها حكومة أبوظبي نظير استخدام المياه المعاد تدويرها.

(ب) التعرفة المُطبَّقة على المستخدمين النهائيين

تعرفة المتعاملين أو التعرفة القياسية وهي المطبقة على الغالبية العظمى من المستهلكين لقاء انتفاعهم بالكهرباء والمياه وكذلك المياه المعاد تدويرها. حيث تُقرر حكومة أبوظبي هذه التعرفة لجميع فئات المتعاملين، ويكمن دور دائرة الطاقة في تقديم المشورة بشأن مستويات التعرفة والدعم الحكومي وأنظمة التعرفة وهيكليتها المناسبة بشكل يسمح بتوفير إشارات للعملاء تحثهم على تعزيز كفاءة الاستهلاك. 

وللمزيد من المعلومات بشأن التعرفة الخاصة بمختلف فئات المتعاملين ، يمكنكم زيارة المواقع الإلكترونية لشركات التوزيع شركة العين للتوزيع (AADC) وشركة أبوظبي للتوزيع (ADDC).  

 

 

X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
 
اغلاق