أعلنت لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي عن النتائج الأولية للحملات التفتيشية التي بدأتها في شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار مبادرتها التي تركز على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها، وتستمر المبادرة حتى مارس 2024.
وفي هذا السياق، تؤكد اللجنة على الالتزام بمواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية والتوعوية وفقاً للخطط الموضوعة لها والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وتجنّب وقوع حوادث الغاز المحتملة نتيجة بعض الممارسات الخاطئة.
كما نظمت اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة 11 ورشة عمل متخصصة شارك فيها عدد من ملاك المباني والمفتشين وشركات الصيانة وتشغيل أنظمة الغاز والمقاولين المعتمدين بهدف تحسين وضع الأطر والضوابط التنظيمية لتداول واستخدامات الغاز البترولي المسال، وعلى أثرها تم رفع 69 توصية كإجراءات تصحيحية للجهات ذات العلاقة.
وأصدرت اللجنة 9 تعاميم موجهة لمختلف الفئات التي ستساهم من الحد من الممارسات الخاطئة والمخاطر المحتملة، وشملت التعاميم عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي وضرورة الالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز في كافة محال التجزئة وعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، بالإضافة إلى منع إدخال أسطوانات الغاز في المباني المزودة بنظام غاز مركزي، وتعاميم بشأن تداول أسطوانات الغاز البترولي المسال في إمارة أبوظبي، واستخراج شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية، وشروط استخدام أسطوانات الغاز في المنشآت الاقتصادية، وتعميم موجه لملاك البنايات بشأن صيانة أنظمة الغاز المركزي وأنظمة الحرائق وأخيراً الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المواقع الإنشائية.
كما قامت اللجنة باستلام ومراجعة ما يزيد عن 30 وثيقة، شملت الأدلة الارشادية المتعلقة بأنظمة الغاز والتعاميم السابقة التي تم إصدارها بخصوص الغاز، ومجموعة من الحلول المقترحة المقدمة من قبل الشركات العاملة في الغاز إضافة إلى اتفاقيات التعاون بين الجهات فيما يتعلق بأنظمة الغاز والعقود المنظمة لعمل شركات الغاز من مختلف الجهات ذات الصلة.
وتترافق مع الحملات التفتيشية حملة إعلامية مكثّفة أطلقتها اللجنة عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بأهمية سلامة تركيب الغاز البترولي المسال المركزي، وتعزيز السلوك المسؤول والتشجيع على الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة يمكن الاطلاع على محتواها عبر موقع دائرة الطاقة.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي: دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.