نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي ورشة عمل حول سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية بهدف المضي قدماً في تحقيق أهداف السياسة بشكل فعال، وتوفير التدريب اللازم حول سبل إدارة الطاقة في القطاع الحكومي.
وجمعت ورشة العمل، التي استمرت على مدار يومين، أكثر من 80 مشاركاً يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية. وتعد ورشة العمل الحدث الأول الذي تنظمه دائرة الطاقة بعد إصدار سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية، والتي توفر إطاراُ تنفيذياً لمساعدة الجهات الحكومية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واعتماد تدابير فعالة لكفاءة المياه والطاقة في منشآتها.
وقالت فاطمة الفورة الشامسي، المديرة التنفيذية لسياسة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي: "يعتبر قطاع المباني من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة في الإمارة. وبالإضافة إلى النمو السكاني السريع والتمدن وانتشار الأنشطة الصناعية في الإمارة، يمثل القطاع أحد أهم الأهداف الرئيسية لجهودنا في تحقيق أعلى معدلات كفاءة الطاقة. نقوم منذ عام 2019 بتنفيذ برنامج تأهيل المباني في إطار استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030. وتُعد سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية عاملاً مهماً لهذا البرنامج وخطوة أولية نحو وضع تدابير كفاءة الطاقة في جميع المباني، وتطوير لوائح وقوانين البناء في جميع أنحاء الإمارة".
نفذت دائرة الطاقة على مدار العامين الماضيين، مشروعاً تجريبياً لإعادة تأهيل المباني في سبعة مبانٍ حكومية والذي أظهر معدل توفير طاقة أولي بنسبة 38% في المباني السبعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مبادرة أخرى في إطار نفس البرنامج من قبل شركتي أبوظبي والعين للتوزيع لتركيب حوالي 21900 صنبور مائي مرشد للمياه في 1577 مسجداً، مما يوفر من استهلاكهم للمياه بنسبة أكثر من 30%. من المتوقع أن يحقق برنامج إعادة تأهيل المباني 2.7 تيراواط ساعة من الكهرباء، و 9 مليون متر مكعب من استهلاك المياه بحلول عام 2030.
وخلال الجزء الأول من ورشة العمل، قدم رامز العيلة مدير إدارة الاستدامة وكفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي، لمحة عامة عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 وملخصاً بالإنجازات والتحديات في تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في المباني. تبع ذلك مقدمة عن إرشادات التنفيذ ومؤشرات تقييم سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية.
أما الجزء الثاني من ورشة العمل، فركز على التدريب على إدارة الطاقة الذي أجرته شركة "Grfn Global" على مدار يومين وتضمن هذا الجزء مناقشات حول إمدادات الطاقة وتكاليف إعادة تأهيل المباني، وتدقيق الطاقة، والقياس والتحقق، والقياس والتحكم، وتعديلات على منظومة الإضاءات.
وتعليقًا على ورشة العمل، قال رامز العيلة: "سعداء بالإقبال الكبير في ورشة العمل الأولى حول سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية. يعكس ذلك اهتمام والتزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات السياسة للمباني الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة. سيتم تنظيم المزيد من ورش العمل وتحقيق هدفنا في تعزيز ثقافة ترشيد الطاقة داخل الجهات الحكومية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استخدام الكهرباء والمياه. ومن المتوقع أن تضع كل جهة أهدافاً واضحة وقابلة للقياس لتحقيق كفاءة الطاقة في المباني الحالية والجديدة، ولذلك، فإن ورشة العمل هي منصة فعالة لتدريب المشاركين على إدارة الطاقة ودعمهم في تحديد المجالات ذات الأولوية أثناء العمل نحو تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة في المباني الحكومية.
وبموجب سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية، يتعين على كل جهة حكومية الالتزام من خلال تعيين فريق للطاقة، ووضع سياسة داخلية للطاقة، وتقييم الأداء من خلال جمع البيانات، ووضع خطوط الأساس والمعايير وإجراء التحليلات والمراجعات الفنية، وتقدير إمكانات التحسين وتحديد الأهداف، ووضع خطة عمل تحدد الإجراءات الفنية والأهداف لكل مبنى، إضافة إلى تنفيذ الخطط ومراقبة التقدم في تنفيذها، وتقييم النتائج والتحقق منها، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت بالفعل.
منذ إصدار سياسة كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في الجهات الحكومية، قامت أكثر من 20 جهة حكومية بترشيح فرق للإشراف على تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في مبانيها، وأبلغت أكثر من 14 جهة عن التقدم المحرز وقدمت مؤشرات التقييم إلى دائرة الطاقة.