قال معالي المهندس عويضه مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "إن الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 هو علامة فارقة تعكس الالتزام الطويل بالتنمية الاقتصادية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ.
"يسعدنا في دائرة الطاقة بأبوظبي أن نكون جزءًا من هذه المبادرة متعددة الأطراف، حيث تجتمع أهم القطاعات المعنية بتنفيذ الأجندة الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعمل معًا وتتخذ قرارات استراتيجية لتشكيل مستقبلنا خلال الخمسين عامٍ القادمة.
"مع تحول العالم إلى مصادر طاقة نظيفة واقتصاد خال من الكربون، ستتيح لنا مبادرة الإمارات للحياد المناخي المزيد من الدقة وتعزز من جهودنا في تسريع تحول الطاقة مع المساهمة في التصدي للتغير المناخي.
"حققت أبوظبي خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية نتائج ملحوظة في استخدام الطاقة النظيفة وتنفيذ تدابير تعزيز كفاءة الطاقة - وهما عنصران أساسيان في تحول الطاقة، وركيزة هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي. وبالاعتماد على مشاريعنا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومنها مشروع نور أبوظبي الرائد (1،177 ميجاواط)، ومحطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات الموقع الواحد في الظفرة (2 جيجاواط)، بالإضافة إلى محطة براكة للطاقة النووية السلمية، نتوقع أنه في عام 2025 سيتم انتاج الكهرباء في الإمارة بنسبة 7٪ من الطاقة الشمسية و47٪ من الطاقة النووية. وهذا يعني أنه في غضون خمس سنوات فقط ستنتج أبوظبي ما يقرب من 55٪ من الكهرباء من مصادر نظيفة، مما يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع الطاقة إلى النصف".
"بالإضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن تقلل استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة - حاليا قيد التنفيذ – من استهلاك الإمارة للكهرباء بنسبة 22٪، واستهلاك المياه بنسبة 32٪ بحلول عام 2030، مما يثمر في تجنب انبعاث أكثر من 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من الجو".
"إن مثل هذه المبادرات الجادة لتعزيز إجمالي القدرة الإنتاجية من الطاقة النظيفة تستند على سياسات ذات رؤية مستقبلية وإطار تنظيمي مرن نقوم بتحسينه باستمرار؛ للارتقاء بقطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تمكين النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الإمدادات الآمنة بتكلفة معقولة، ودعم الاستدامة البيئية".
"الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 يشكل حافزا قويا قُبيل انطلاق فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في غلاسكو الشهر المقبل، ويعزز من مكانة دولتنا كمساهم رئيس في الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي. نحن نؤمن بدورنا في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر القائم على التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وسنواصل تسخير مواردنا ومبادراتنا لتوفير الحلول المستدامة في الطاقة والمياه والتي من شأنها أن تعود بالنفع على إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الذي نعيش فيه".