أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم عن إطلاق "سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي"، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى إنشاء منظومة عمل تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء أبوظبي. وتتضمن المبادئ الخاصة بملكية وتركيب وإدارة معدات إمداد المركبات الكهربائية، وإمداد هذه المعدات بالكهرباء، وآلية

التسعير للمتعاملين النهائيين.

وبهدف دعم جهود تحول الطاقة في أبوظبي والإمارات من أجل تحقيق الحياد الكربوني خلال العقود الثلاثة المقبلة، وتماشياً مع رؤية أبوظبي التنموية، تتوقع السياسة زيادة تدريجية في استخدام المركبات الكهربائية على طرق أبوظبي خلال السنوات المقبلة.

وبدوره، قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: "تعد سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي خطوة مهمة على طريق تمكين نمو البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة وبما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في أبوظبي والإيفاء بالتزامات الإمارة بشأن اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونظراً لأن الطلب الأكبر على الطاقة يأتي من الصناعة والبناء والنقل، تدرك دائرة الطاقة أن الحد من الانبعاثات الكربونية في هذه القطاعات يتطلب توفير الكهرباء من مصادر نظيفة ومتجددة. وبالتالي، فإن دعم تحول قطاع النقل في الإمارة إلى استخدام الكهرباء بدل الوقود يمثل أحد مجالات تركيزنا الرئيسية في الدائرة. وفي ضوء الفوائد المؤكدة عالمياً جراء زيادة استخدام المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من خلال نظام الشبكة الكهربائية، قمنا ببناء منظومة قوية لتنمية أسواق المركبات الكهربائية وبُنيتها التحتية في أبوظبي".

وتدعم سياسة دائرة الطاقة استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة المستخدمة والتحول نحو الإمداد بالكهرباء، في إطار الحرص على مواكبة الحراك العالمي نحو استخدام المركبات الكهربائية التي يتم شحنها من الشبكات الكهربائية، والتي تسمح مع تطور مزيج الطاقة، بزيادة استخدام الطاقة النظيفة للنقل وكذلك خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى.
في الوقت الحالي، لا يزال استخدام المركبات الكهربائية في أبوظبي في مراحله الأولى، لكن دائرة الطاقة توقعت أن تؤدي التطورات التقنية في المستقبل القريب إلى زيادة طلب العملاء على هذه المركبات التي من المحتمل أن تنتشر في الإمارة خلال العقد القادم وما بعده. 

ويمثل توافر محطات شحن عند القيادة لمسافات طويلة أحد التحديات الرئيسية التي تحول دون شراء العملاء للمركبات الكهربائية، حيث ينتابهم القلق من عدم تمكنهم من العثور على مكان لشحن سياراتهم عند استخدامها بعيداً عن المنزل. وستسهم هذه السياسة في تمكين الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ومعالجة هذا القلق، الأمر الذي يشجع بدوره المستهلكين على شراء واستخدام المركبات الكهربائية في الإمارة.

من جهته أضاف سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن السياسة الجديدة توفر المتطلبات التنظيمية والمبادئ التوجيهية للاستفادة من البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، مع مراعاة الفوائد التي تعود على العملاء والاقتصاد والبيئة. وقال: "الأهم من ذلك، أنه مع تزايد انتشار الطاقة النظيفة والمتجددة في نظام شبكتنا، بدعم من مشاريع الطاقة الشمسية والنووية الرئيسية في أبوظبي، فإن تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتطوير السياسات اللازمة لدعم التكامل بين تقنيات المركبات الكهربائية الجديدة والناشئة عبر الشبكة الكهربائية يعد أمراً مهماً للغاية ومن شأنه توفير حل عملي للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل."

وإلى جانب دائرة الطاقة، تتألف الجهات المعنية المسؤولة عن تنفيذ السياسة التنظيمية من عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، بما في ذلك دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أدنوك للتوزيع، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

يُذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كان قد اعتمد استراتيجية المركبات المنخفضة الانبعاثات عام 2016. وتهدف الاستراتيجية التي طورتها دائرة البلديات والنقل، إلى دعم استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات داخل إمارة أبوظبي في إطار سعي العالم إلى الالتزام بنموذج جديد للطاقة.