كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) المنعقد في غلاسكو، عن عدة مبادرات رئيسية تغطي قطاع الطاقة وتمتد للعقد المقبل وتهدف إلى المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وحددت دائرة الطاقة 9 مشاريع قائمة وقيد التخطيط تركز على توليد الطاقة النظيفة من الطاقتين الشمسية والنووية، وإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء عبر تقنية التناضح العكسي ، وتبني السياسات التمكينية وتدابير حفز كفاءة الطاقة التي من شأنها خفض الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة وإنتاج المياه بما لا يقل عن 50% خلال السنوات العشر القادمة.

وأكد معالي المهندس عويضه المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، على التزام أبوظبي بقيادة التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دولة الإمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام على مدى السنوات الخمسين القادمة. وقال: "يتمحور التزامنا حول إحداث تحول استراتيجي إلى التقنيات منخفضة الكربون وإجراء استثمارات ضخمة في الطاقتين الشمسية والنووية، مرتكزين في ذلك على سجل حافل بالابتكار في المجال المناخي يمتد لـ 15 عاماً ودعم دولتنا الدائم لاتفاقية باريس بشأن المناخ. وهناك أمثلة كثيرة تجسد هذا الالتزام، ومنها الاستثمار عالمي المستوى الذي قدمته أبوظبي في مجال الاستدامة وتمثل بإطلاق مدينة مصدر عام 2008 كأول مدينة عالمية خالية من الكربون. ومن حينها، بدأت مسيرتنا الريادية في نشر الطاقة المتجددة".  

وأضاف المرر: "ساهمت محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,2 جيجاواط في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيجنا من الطاقة إلى 6% من إجمالي القدرة الإنتاجية المركبة للإمارة في عام 2021، كما ساهم إطلاق أول مفاعل في محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020 برفع حصة إنتاج الطاقة الخالية من الكربون في مزيج الطاقة إلى 7% عام 2021.

"ومع إطلاق مزيد من مشاريع الطاقة المتجددة مستقبلاً مثل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 2 جيجاواط في أبوظبي المقرر إطلاقه بحلول عام 2023، بالإضافة إلى الحمل الأساسي للطاقة النووية المتوقع عند تشغيل محطة براكة بالكامل، سيصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في الإمارة إلى 8,8 جيجاواط بحلول 2025، وبالتالي رفع حصة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 13% في عام 2021 إلى 31% بحلول عام 2025".

وقال المرر: "من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025 لتصبح 7% من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و47% من الطاقة النووية. أي أن 55% من الكهرباء المنتجة بأبوظبي في عام 2025 ستكون من مصادر نظيفة، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الطاقة من 40 مليون طن في عام 2020 إلى نحو 20 مليون طن في عام 2025".

وتعد دائرة الطاقة شريكاً للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 التي تم إطلاقها على مستوى الدولة وتشمل جميع هيئات الحكومة الإماراتية، وبقيادة وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية. وتجسد المبادرة "مبادئ الخمسين" التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة، وتمثل مرجعاً لدولة الإمارات في مساعيها لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة الاستراتيجية عدة مشاريع رئيسية قائمة وقيد التخطيط مستقبلا ضمن قطاع الطاقة في أبوظبي، يمكنها أن تساهم وحدها في إجمالي خفض الانبعاثات في الإمارة بما يزيد عن 29 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. وتشمل الآتي:

• محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية المتوقع أن تحول دون انبعاث ما يصل إلى 1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً؛
• محطة براكة للطاقة النووية التي ستساهم أيضاً بتجنب 21 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية؛
• محطة الظفرة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ضمن موقع واحد بقدرة إنتاجية 2 جيجاواط والتي يمكن أن تساهم بخفض الانبعاثات بمقدار 2,4 مليون طن.
• يُضاف إلى ما سبق مشروعين إضافيين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية مجمعة تصل إلى 2 جيجاواط وإمكانية تجنب 2,6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية،
• محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي والعين من المتوقع أن تساهما في خفض 2,4 مليون طن من الانبعاثات.

علاوةً على ذلك، تخطط أبوظبي لمشاريع جديدة لإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء، والتي ستدعم تحول نظام الطاقة وتضمن تحقيق طموح الإمارات بمستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات.

وفي إطار تعليقه على أهمية إزالة الكربون من قطاع المياه، قال المرر: "تمثل المياه مورداً حيوياً وأولوية وطنية لتلبية احتياجاتنا المائية اليوم ومستقبلاً، وضمان أمننا الغذائي، والحفاظ على دوران عجلة نمونا الاقتصادي. ونحن مدركون جيداً لأهمية خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه، والمواظبة على الابتكار في تقنيات تحلية المياه ووضع استراتيجيات جديدة للإدارة المتكاملة لموارد المياه".

وأضاف المرر: "تعمل أربعة من محطات تحلية المياه الحالية في أبوظبي بتقنية التناضح العكسي، وتساهم بنسبة 24% من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في الإمارة .عام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 43% بحلول عام 2025 مع تنفيذ مشاريع جديدة بتقنية التناضح العكسي، بما فيها محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي المتوقع أن تكون الأكبر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، وإمكانية تجنب انبعاثات كربونية بمقدار 1,2 مليون طن سنوياً.

"ومن المتوقع أن مشاريع التناضح العكسي الإضافية التي سيتم تنفيذها حتى عام 2030 وبقدرة إنتاجية تقارب 680 مليون جالون يومياً، ستساهم بزيادة حصة تقنية التناضح العكسي في إجمالي إنتاج المياه المحلاة في أبوظبي إلى 80% عدا عن خفض 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً".

كما تقدم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي مجموعة من المقترحات تساعد في جعل سياسات الطاقة والبيئة والصناعة والنقل التي تنتهجها الإمارات داعمة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية خلال العقد المقبل بالشكل اللازم. وقال معالي رئيس دائرة الطاقة: "سنعمل على تحسين استراتيجياتنا وسياساتنا ولوائحنا التنظيمية بما يدعم تعزيز قدرتنا الإنتاجية من الطاقة النظيفة، مع العمل على توسيع نطاق تدابير كفاءة الطاقة التي نعتمدها لضمان التحول الفعال في قطاع الطاقة بما يسرّع المساعي الوطنية لبلوغ الحياد المناخي ويحقق أهداف التنمية المستدامة".

ومن أبرز المبادرات في هذا الإطار، استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 التي أطلقتها دائرة الطاقة لمعالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الاستراتيجية في تجنب انبعاث أكثر من 9 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي؛ أي ما يعادل إزالة 1,5 مليون سيارة عن الطرقات لمدة عام كامل.

ساهمت مبادرات أبوظبي لإدارة الطلب على الطاقة بين عام 2019 و2020 في تحقيق وفورات تراكمية سنوية من الكهرباء بمقدار 6,183 جيجاواط ساعي، ووفورات سنوية من المياه بمقدار 230 مليون متر مكعب، وانعكس ذلك في وفورات قصيرة الأجل في التكاليف تصل إلى 1,1 مليار درهم إماراتي، مع تجنب انبعاث حوالي 3,2 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

ويهدف إعلان دائرة الطاقة اليوم إلى تسليط الضوء على سجل دولة الإمارات الحافل في مساندة الجهود المناخية العالمية، ودعم مساعيها في استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في أبوظبي عام 2023. وكانت الدولة قد تقدمت بملف لاستضافة هذا المؤتمر في إطار سعيها لتبني نهج شامل وموحد في العمل المناخي عبر إطلاق مبادرات متعددة الأطراف تهدف إلى تحويل أزمة المناخ إلى فرصة لحفز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.