بموجب المادة رقم (55) (2) من القانون رقم (2) بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء (وتعديلاته)، يتعين على دائرة الطاقة (الدائرة) إصدار ومراقبة وفرض الامتثال للتراخيص بموجب هذا القانون.
سيؤدي الامتثال التام لشروط التراخيص إلى تطوير وتشغيل والحفاظ على قطاع آمن وفعّال واقتصادي للماء والكهرباء ومياه الصرف الصحي في إمارة أبوظبي.
على مدى السنوات الثلاثة الماضية، عملت الجهة المنظمة مع مرخصيها على وضع إطار عمل لرصد وقياس وإعداد تقارير حول مستوى امتثال المرخّص لهم للشروط المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة لهم.