نستخدم طاقة المستقبل في دفع عجلة التنمية الصناعية

يتمثل جزء أساسي من رؤية واستراتيجية أبوظبي المستقبلية في بناء أربع محطات للطاقة النووية بقدرة إنتاجية اسمية تبلغ 1400 ميجاواط (إجمالي 5600 ميجاواط)، حيث تقع هذه المحطات في منطقة "براكة" بالمنطقة الغربية وتبعد عن العاصمة أبوظبي قرابة 240 كلم. وتتولى دائرة الطاقة مسؤولية إصدار تراخيص توليد الطاقة ومراقبة ربط المحطات النووية بالشبكة من حيث التزامهم بالمعايير الفنية والتجارية والقانونية.
ونظراً إلى أن هذه المحطة هي الأولى من نوعها في المنطقة، فإن العمل جارٍ على إصدار ترخيص مناسب لتوليد الطاقة لإضفاء إطار الحوكمة اللازم فيما يتعلق بالشروط العامة و الدقيقة للمحطة النووية ولا سيما فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتكامل القطاع.

تطلعات مشرقة ترسمها الطاقة الشمسية

كجزء من الرؤية المستقبلية للإمارات، تلتزم إمارة أبوظبي بتطوير مزيج من الطاقة منخفضة الكربون وأكثر استدامة لتلبية الطلب على الطاقة والمياه اللازم للنمو الاقتصادي
وتتضمن هذه التقنيات - من ضمن الوسائل الأخرى – تقنية الألواح الكهروضوئية وتوليد الطاقة بتقنية الطاقة الشمسية المركزة. في حين تعتبر إحدى أهم الأعمال التي تقوم بها دائرة الطاقة بموجب القانون هو ترخيص محطات توليد الطاقة
كما استمرت برامج الطاقة المتجددة في التزايد والتطوير المستمر وخصوصاً فيما يتعلق  بتركيب المزيد من الألواح الشمسية الكهروضوئية وما يترتب عليه من إحداث نقلة  نوعية في وسائل الإنتاج الأخرى كإنتاج المياه المحلاة بالطاقة الشمسية، وهذا بحد ذاته يعزز اتجاه إمارة أبوظبي نحو التنمية منخفضة الكربون

استدامة الماء والكهرباء عامل أساسي للتقدم الصناعي والاقتصادي

تلعب قطاعات الماء والكهرباء دوراً حيوياً في دفع وتعزيز الاقتصاد في الدولة واستمرار نموه في المستقبل.   يشكل الإمداد المستمر للماء والكهرباء حجر الأساس في بناء قطاع تجاري وصناعي قوي، ومن خلال تكثيف جهودنا لتقليل النفايات الناتجة عنهما فإننا سنحظى بمستقبل أفضل.

نتقدّم بخطى ثابتة نحو الاستدامة في القطاعات الصناعية

قطاع الماء والكهرباء دوراً حيوياً في دفع اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيزه، ولذلك نحرص على إنمائه بأفضل السبل
المستدامة.  
يشكل الإمداد المستمر للماء والكهرباء حجر الأساس في بناء قطاع تجاري وصناعي قوي، ومن خلال تكثيف جهودنا لتقليل النفايات الناتجة عنهما فإننا سنحظى بمستقبل أفضل.

قامت دائرة الطاقة بوضع إطار تنظيمي مفصّل لقطاع تبريد المناطق

وتعتبر أنشطة خدمات تبريد المناطق من الأنشطة المنظمة الجديدة التي تضاف إلى قطاع الماء ومياه الصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي، وذلك وفقاً للقانون رقم (11) لعام 2018.
والجدير بالذكر هنا أننا قمنا بالعمل على إعداد ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الإمارة، سعياً لتحقيق الرؤية
الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي. وتهدف هذه الرؤية بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات المستهلكين وحماية مصالحهم وتعزيز كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تحسين تخطيط نظام تبريد المناطق في المشاريع التطويرية الجديدة في الإمارة، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية بين قطاعات المرافق الحيوية. كما أننا نعمل وفقاً لخارطة طريق واضحة لتطبيق ما تنص عليه تعليمات تبريد المناطق من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية.

الاستخدام الأمثل لمصادر الوقود الأحفوري في الإمارة.

مما لا يخفى ذكره أن ازدهار دولة الإمارات وتحولها السريع من منطقة صحراوية قاحلة إلى واحدة من أهم الدول التي تتمتع باقتصاد قوي و متنوع بفضل ارتفاع العائدات من صادرات النفط؛ حيث تمتلك الدولة ما يقارب 10 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط. وهذا مما لا شك فيه  يشكل مصدراً لتدفق الدخل الذي يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في التوسع في مجال توفير الخدمات الاجتماعية لأعوام عديدة على الأقل. وفي السنوات المقبلة، سيشكل الغاز الطبيعي عاملاً أساسياً في تقدم وتطور الإمارات – وخصوصاً لاعتباره مصدر وقود هام لتوليد الطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية. 
ومن الجدير بالذكر أن حكومة الإمارات تسعى جاهدة لتنويع الاقتصاد الوطني؛ وبالأخص فإنها تعمل على استغلال أصول قطاع النفط والغاز في الصناعات الأخرى كالسياحة والتجارة والزراعة والصناعات التحويلية وخدمات القطاع الاجتماعي. وبالتالي كان للغاز الطبيعي والنفط دور في تأسيس بنية تحتية متينة وجذب المستثمرين الأجانب. ومن ناحية أخرى، أشار الخبراء إلى انخفاض حصة صناعة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي باستمرار ليمنح المجال لانفتاح وازدهار الصناعات الأخرى