ابو ظبي

تواصل لجنة تنظيم تداول المواد البترولية جهودها لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي وضمان التزام المشغلين والجهات المعنية بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: "إن اللجنة تسعى إلى تمكين الجهات المعنية بتداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي من التعاون بصورة فاعلة لتطبيق الإطار التنظيمي لأنشطة هذه المواد وفقًا للتشريعات الصادرة في هذا الجانب وهي القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي."

 

وأضاف القبيسي: "تعمل اللجنة على تنظيم هذه الأنشطة في أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقوم بدراسة كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بها ورفع مقترحاتها إلى دائرة الطاقة، ولا سيما فيما يرتبط بتقييم أنشطة تداول هذه المواد التي تشمل الغاز الهيدروكربوني وجميع المشتقات البترولية باستثناء النفط الخام، واقتراح البرامج والمبادرات والمشاريع بشأن تنظيم تداولها."

 

وتابع القبيسي: "إنه على ضوء ميثاق عمل اللجنة، فقد انبثق عنها أربع مجموعات عمل تحت إشراف القطاع الفني في دائرة الطاقة، وتضم كل مجموعة عمل ممثلين من عدد من الجهات الأعضاء في اللجنة، وتُعنى أعمال كل مجموعة على التوالي بكل من التصاريح، والتفتيش والإنفاذ، والتشريعات والشؤون القانونية، والبيانات وتقنية المعلومات."

 

ولفت إلى أن اللجنة تقوم بدراسة وتحليل التقارير الدورية لتداول هذه المواد ومؤشرات أدائها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، وتشمل هذه التقارير تصاريح التداول الصادرة، ونسب امتثال الجهات العامة في هذا القطاع، والمخالفات والغرامات وما يرتبط بذلك من إجراءات ضرورية لمراقبة التزام المنشآت والأفراد بالتراخيص والتصاريح والاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك.

 

ونوّه بأن التشريعات المنظمة لتداول المواد البترولية تغطي سلسلة من الأنشطة والعمليات ابتداءً من إدخال هذه المواد إلى الدولة أو تصنيعها مرورًا بتخزينها أو تعبئتها أو نقلها وانتهاءً بتسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها.

 

 

وأشار القبيسي: أن اللجنة ستطلق منصة للاستشارة والتواصل مع العملاء والشركات العاملة في قطاع المواد البترولية في إمارة أبوظبي بهدف تبادل الخبرات التقنية ومعرفة احتياجات المتعاملين على أن تقوم دائرة الطاقة بتطوير المتطلبات والإجراءات وآلية العمل لهذه المنصة.

 

وأوضح القبيسي: أن اللجنة تقوم باستعراض نتائج الدراسات والمبادرات التي تنفذها الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، مثل نتائج التصدي والتعامل مع ظاهرة تداول هذه المواد بطرق غير قانونية، وكذلك تداولها في السوق الرمادي، والخطوات المستقبلية للاشتراطات المهنية للأفراد العاملين في هذا المجال، واشتراطات مخازن ومستودعات موزعي أسطوانات الغاز، وبرنامج الحملات التفتيشية المشتركة بين الأعضاء، إلى جانب استعراض التعاميم الصادرة بشأن تداول هذه المواد.

اخبار ذات صلة
X
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط في تحسين تجربة موقع الويب الخاص بك. باستخدام موقعنا ، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
 
اغلاق