Skip to main content

دائرة الطاقة تنظم ورشة عمل لكافة الشركات العاملة في
مجال الطاقة الشمسية

-

تفاصيل الخبر

يوليو 29,2018

دائرة الطاقة تنظم ورشة عمل لكافة الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية

نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي ورشة عمل للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية،  ، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اضافة الى شركتي أبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، ومشاركة كافة الشركات المدرجة في السجل التجاري للدائرة، والعاملة في مجال الطاقة الشمسية. 

وهدفت الورشة إلى استعراض سبل التنسيق المشترك مع كافة الجهات والشركات المعنية بمجال الطاقة الشمسية للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، كما قامت دائرة الطاقة باعتبارها الجهة المعنية بتذليل أية عقبات تواجه سير العمل في هذا المجال، وتوفير الآليات اللازمة لتنشيط سوق العمل بما يسهم في تعزيز مركز إمارة أبوظبي كسوقٍ فاعلة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة. 
وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور التي شملت: الإطار التنظيمي لأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق، وتوضيح رحلة المتعامل وإجراءات التوصيل، بالإضافة إلى تحديد متطلبات تسجيل استشارة أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية، ومتطلبات مطابقة معدات أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية، والموافقات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة. 

وفي هذا السياق أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي حرص الدائرة خلال المرحلة المقبلة على تطوير سبل الاهتمام باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن حكومة أبوظبي قطعت شوطا كبيرا تجاه تحقيق مبدأ الاستدامة في قطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني للدولة،كما أعرب عن تقديره للدور الذي تقوم به الجهات المشاركة بالورشة في دعم مسيرة عمل دائرة الطاقة من خلال تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تسريع الإجراءات اللازمة للشركات لتنفيذ الأعمال المشتركة.

  كما قال سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في تصريح له خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الطاقة في أبوظبي حول آلية عمل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حجزت مكانتها الريادية العالمية في مجال الطاقة المتجددة، لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وأضاف أنه من الأهمية بمكان جعل الطاقة المتجددة مجدية من الناحية الاقتصادية لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة، وبناء القدرات والتعلم من الخبرات المكتسبة، ويأتي ذلك عبر تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال الطاقة الشمسية والتسابق إلى ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية. وأشاد الرميثي بدور دائرة الطاقة كممثل للقطاع، في تنظيم ورش الأعمال الخاصة بآلية عمل الشركات المعنية بمجال الطاقة في الإمارة، والتي تهدف إلى جعل أبوظبي ضمن المدن الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية. 

وقال إن هذه الفعاليات والورش والنقاشات، وما يصاحبها من بحث وتطوير ومتابعة آليات العمل، في قطاعات الطاقة المختلفة، تعزز الثقة والقدرة على مواجهة التحديات التي تواجه الشركات وتقف عقبة في مجال عملها بالطاقة الشمسية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في ختام تصريحه على أن غرفة أبوظبي ستكون دائماً في مقدمة داعمي العمل على خدمة المشاريع العملية لشركات قطاع الطاقة، لما لهذه المشاريع من أهمية في مواكبة رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للطاقة المتجددة وتنمية المصادر المعتمدة على حلول مبتكرة ومستدامة، وتحقيق المساعي القائمة على تنويع مصادر الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل لدعم اقتصاد إمارة أبوظبي.
من جانبه قال الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تأتي مشاركتنا في هذه الورشة في إطار مهام المجلس بتطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي للمساهمة في تحقيق الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام منفتح عالمياً، حيث قام المجلس بتطوير برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بهدف ضمان استيفاء المنتجات لمتطلبات دائرة الطاقة الخاصة بالأسلاك الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية المصغرة، حيث بلغ عدد المنتجات الحاصلة شهادات المطابقة (55) منتج منذ إطلاق البرنامج في يونيو 2017، حيث يتم تقييم مطابقة هذه المنتجات فنياً من خلال الفحوصات المخبرية والتدقيق على الشركات المصنعة".

وأضاف الدكتور الكعبي، "يأتي تطوير برنامج شهادات المطابقة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية استجابةً للنمو الذي يشهده القطاع الصناعي في الإمارة والجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة أبوظبي لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الإمارة، حيث يهدف البرنامج إلى ضمان تلبية هذه المنتجات وملائمتها لمعايير السلامة الدولية، والعمل في الظروف المحلية.

ونوه أمين عام المجلس إلى أن المجلس يعمل مع الجهات التنظيمية والصناعية على تطوير نظام إصدار شهادات مطابقة للأفراد العاملين في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وذلك لضمان تدريبهم وتأهيلهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بشكل صحيح وبالتالي ضمان التشغيل المستدام لهذه المنتجات". 

ومن جانبه أكد المهندس عبدالله الشامسي مستشار رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات على هامش مشاركة الدائرة في أعمال ورشة عمل الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية التي تُنظمها دائرة الطاقة أن مشاركة دائرة التخطيط العمراني والبلديات تأتي في إطار التزامها الطويل الأمد بالمساهمة في دعم تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق أهداف خطة أبوظبي خصوصاً في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة عموماً. 
وأضاف المهندس الشامسي أن الدائرة تُشارك في أعمال هذه الورشة من منطلق حرصها على دعم عمليات التخطيط والتطوير العمراني المستدام من خلال تخطيط مجتمعات عمرانية خضراء تتحقق فيها معدلات توفير عالية للطاقة والمياه، بالإضافة إلى إرساء بنى تحتية تدعم ترشيد استخدام الموارد في إطار رؤية واضحة المعالم للاستدامة باعتبارها أساساً لكافة المشاريع التطويرية الجديدة في إمارة أبوظبي. 
كما شدد المهندس عبدالله الشامسي في السياق ذاته على حرص الدائرة الدائم على المحافظة على البيئة من خلال تخفيض البصمة الكربونية وتطبيق معايير استدامة في مشاريعها ودعم المبادرات الخاصة بذلك والعمل بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص. 

وتابع قائلاً: "تشكل مشاركة الدائرة في هذه الورشة، باعتبارها شريكا استراتيجياً، فرصة لتأكيد ضرورة تعزيز الاستفادة في الإمارة من قطاع الطاقة الشمسية وقيمته المضافة في دعم تطور اقتصاد قوي وصديق للبيئة تتحقق فيه شروط التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبما يجعل أبوظبي تحظى بمكانة رائدة إقليمياً في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع من اهتمام ومن نمو غير مسبوق في جميع أنحاء العالم." 
واختتم الشامسي كلمته قائلاً: "إن قيادتنا الرشيدة وبفضل توجيهاتها واهتمامها الدائم بقطاع الطاقة المتجددة، تمكنت أبوظبي من قطع أشواط مهمة ومراحل جادة نحو التحول إلى استخدام تكنولوجيات مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل سد احتياجات الإمارة من الطاقة على أساس اعتبار أن الطاقة الشمسية ستكون أحد المصادر الرئيسية للطاقة في إمارة أبوظبي."    

وخلال الجلسة الثالثة للورشة بعنوان "إجراءات ومتطلبات ترخيص أنظمة الألواح الشمسيه الكهروضوئية صغيرة النطاق" قدم المهندس علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عرضا عن إجراءات ترخيص أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية.

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي على تسهيل اجراءات تراخيص الانشطة التجارية والصناعية والسياحية بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي في قطاع الاعمال مشيرا الى أن قطاع  الطاقة المتجددة يعد من القطاعات المهمة في استراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.

وأشار الى ان الانشطة الصناعية المعتمدة لدى الدائرة في نظام التراخيص الصناعية هي  صناعة ألواح الطاقة الشمسية و تجميع ألواح الطاقة الشمسية فيما تشمل الأنشطة التجارية المعتمدة في نظام التراخيص التجارية تركيب وصيانة معدات الطاقة البديلة وتجارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها بالجملة وبيع معدات الطاقة البديلة  ولوازمها بالتجزئة واستشارات هندسية  في الطاقة البديلة والبحوث وتركيب وصيانة معدات الطاقة البديلة وتجارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها بالجملة وبيع معدات الطاقة البديلة ولوازمها بالتجزئة .

واوضح أن مراحل ترخيص الرخصة الصناعية تمر بثلاث مراحل الاولى رواد الصناعة  يتم خلالها الحصول على الرخصة الصناعية حتى يتمكن المستثمر الصناعي من توفير الارض الصناعية المناسبة للمشروع الصناعي المرخص ومن مميزاتها سرعة الإنجاز تسمح بالحصول على تأشيرتي عمل ولا تتطلب عقد إيجار  ولا موافقات خارجية ومدتها عام قابل للتجديد  وتصدر من خلال مرحلة واحدة  من قبل  مركز ابوظبي الاعمال خلال 15 دقيقة إذا كان نشاطها  مؤسسة فردية .

وأضاف ان المرحلة الثانية من ترخيص الرخصة الصناعية لأنظمة الالواح الشمسية الكهروضوئية هي رخصة قيد الانشاء تتيح للمستثمر البدء في انشاء وتشييد المنشأة الصناعية واعدادها لممارسة النشاط الصناعي المرخص وفق الاشتراطات المطلوبة من مكتب تنمية الصناعة ومن مميزاتها أنه يحق للمصنع ممارسة الأنشطة الصناعية المرخصة له ومدتها عام قابل للتجديد  وتتطلب توفير عقد إيجار  وموافقة دائرة الطاقة  وهيئة البيئة وتسمح بأخذ إعفاءات على المعدات والآلات اللازمة. 

وعن المرحلة الثالثة والاخيرة للترخيص ذكر المهندس علي الهمامي في عرضه انها تكون باصدار رخصة صناعية قائمة يتم الحصول عليها عن طريق تعديل حالة الرخصة السابقة "قيد الانشاء" الى قائمة وذلك للمباشرة في ممارسة النشاط الصناعي ومن مميزاتها ومتطلباتها أن فترة صلاحيتها عام واحد قابل للتجديد وتتطلب موافقة إدارة الدفاع المدني وموافقة دائرة الطاقة وهيئة البيئة  مع الاستقادة من الإعفاءات الجمركية على مدخلات الصناعة بشكل كامل (الات  قطع غيار ومواد خام).

وفي السياق نفسه أصدرت دائرة الطاقة لوائح وإرشادات تركيب واستخدام الألواح الشمسية والتي تؤكد اهتمام حكومة أبوظبي  المستمر بالتوجه نحو قطاع الطاقة المتجددة كما تعمل الدائرة على تنفيذ مشروع نور أبوظبي للطاقة الشمسية الذي يتضمن إنشاء وتطوير وتمويل وتشغيل وصيانة محطة للطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، بتكلفة إجمالية قدرها 3.2 مليار درهم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميجاوات، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة بتزويد الشبكة المحلية بالطاقة الكهربائية خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث سيسهم هذا المشروع في تقليص الحاجة لاستيراد الغاز، وتوفير في قطاع الماء والكهرباء، وتحقيق خطة حكومة أبوظبي بشأن تنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ودعم اقتصاد الإمارة. 

والجدير بالذكر، تركيز دائرة الطاقة على برنامج الخصخصة في قطاع الطاقة، مبيِّنا  أن برنامج الخصخصة جعل الدائرة محطَّ أنظار الكثيرين ممن يتطلعون إلى تطبيق مثل هذا البرنامج في اقتصادهم المحلي وأصبح مثالا يحتذى في الشراكة مع القطاع الخاص وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال، إضافة إلى جذب الاستثمارات المالية الكبيرة وخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات. حيث تم تحديد نسبة توطين تبلغ 60 % في قطاع الطاقة الشمسية بحلول 2029. 

 

© 2019 دائرة الطاقة جميع الحقوق محفوظة.

For an optimal experience please
rotate your device to portrait mode