Skip to main content

إطلاق نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة

يقلّل استهلاك الكهرباء في المنازل بنسبة 35% ويخفض الانبعاثات 40%

تفاصيل الخبر

يناير 15,2019

إطلاق نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس، «نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة»، وذلك في فعالية خاصة أقيمت تحت شعار «الطاقة: قوة تصنع المستقبل»، بالتزامن مع انعقاد فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».

وتأتي أهمية النموذج من كونه يوفر إطار عمل مشتركاً، وخارطة طريق للمستقبل، ويندرج ضمن إطار مساعي الدائرة، الرامية إلى قيادة وتوجيه وتحديد استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

ومن المتوقع أن يقلل النموذج الجديد استهلاك الكهرباء في المنازل بنسبة 35%، ويخفض الانبعاثات بنسبة 40%، وصولاً إلى تحقيق ما نسبته 50% من طاقة أبوظبي نظيفة، إضافة إلى تسارع زيادة نسبة استخدام الكهرباء في قطاع النقل، والتحول إلى صناعات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية بحلول عام 2035.

وأكدت الدائرة أنها بدأت تنفيذ مشروعها خلال سبتمبر الماضي، فيما توقعت أن تنتهي خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، من إنجاز خريطة طريق لتطوير سياسة الطاقة، إضافة إلى تفعيل لجنة الطاقة، على أن يتم تنفيذ سياسات التخطيط الدقيق بعد إطلاقها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال معالي المهندس عويضه مرشد المرر ، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن التركيز العام الماضي كان على وضع سياسات واستراتيجيات خاصة بإمارة أبوظبي، وفصل التشريع عن الجهات التنفيذية.

وأكد المرر التزام دولة الإمارات برفع حصة الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن النموذج الذي تم وضعه راعى هذا التوجه، كما ينظر للتحديات المحلية والعالمية، ويوفر لمتخذ القرار السيناريوهات المتوقعة لاستهلاك الماء والكهرباء.

وتابع: «نعمل وفق منهجية واضحة، ونهدف إلى تحقيق الريادة في قطاع الطاقة، من خلال حشد الطاقات والخبرات المحلية والعالمية، وتبني المرونة في مواكبة المتغيرات العالمية، وتحويلها إلى قصص نجاح تبهر العالم، وتكرس مكانة أبوظبي ودورها الفاعل في إعادة رسم خريطة مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة».

وبيّن المرر أن «نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة»، يتضمن مقاربة جديدة للمستقبل، تواكب المتغيرات الكبرى التي يشهدها القطاع، ورؤية ديناميكية حيال الاستفادة المثلى من الموارد المتجددة، من خلال تبني التقنيات والحلول الذكية التي ترفع معدلات الكفاءة والجودة والأداء.

ولفت إلى أن النموذج الجديد يسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى عمل قطاع الطاقة في أبوظبي، وذلك من خلال تبنّي سياسات جديدة، سيكون لها أثراً ملحوظاً على رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الطاقة بمختلف مصادره، خلال العقدين المقبلين، وبالتالي زيادة نسبة مساهمة القطاع في زيادة الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية.

وأكد أنه سيكون للنموذج أثر ملحوظ كذلك في خفض معدلات انبعاث غاز الكربون، نتيجة التوجه نحو اعتماد مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، في حين سيوفر التوجه نحو اعتماد التقنيات الحديثة، تخفيض نسبة ضياع الطاقة أو الهدر مع توفير الكثير من فرص عمل.
ويوفر إطار العمل الجديد أداة تحليلية أساسية لمقارنة خيارات السياسات التي اتخذتها أبوظبي لتحقيق الأهداف مثل الكلفة، وأمن الإمداد، والتنمية الاقتصادية، والأثرين البيئي، والمستقبلي المتوقع على صعيد كل هدف.

 

© 2019 دائرة الطاقة جميع الحقوق محفوظة.

For an optimal experience please
rotate your device to portrait mode